الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

تداعيات الإضراب المحتملة

سيشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

حذر الاتحاد من تدهور حاد في الوضع العام، منددا بما اعتبره تراجعا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

أكد أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادات، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

لعب الاتحاد تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس، ثم عارض في فترات لاحقة خطوات ساعية إلى ترسيخ حكم الفرد.

أعلن الاتحاد تنظيم إضراب عام في قابس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر دعماً لاحتجاجات الأهالي ضد التلوث البيئي والمطالبة بوقف أنشطة المجمع الكيميائي.

أغلقت المحلات أبوابها وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في شوارع ولاية قابس جنوب تونس وشلت الحركة بالمدينة خلال الإضراب.