الاتحاد العام التونسي للشغل يحث على الإضراب العام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

فتح الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات عاجلة لرفع الأجور مع الحكومة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية القوة الشرائية ومواجهة تضخم الأسعار المستشري.

تداعيات الإضراب وتوقعاته

ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يزيد الضغط على الحكومة ذات الموارد المحدودة، ويؤدي إلى احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية في بلد يعاني تدهورا في الخدمات العامة وتفاقما في الغلاء.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام منددا بتراجع الحريات المدنية وبسعي الرئيس قيس سعيد لسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”، ليؤكد تمسكه بموقف الاتحاد الرافض لإسكات الأصوات المناهضة.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات جادة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. كما يشير إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهو إجراء يُنظر إليه كمساعٍ لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويمتلك اتحاد الشغل تاريخاً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المعارضة لتركيز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فقد عارض الاتحاد لاحقاً الخطوات التي اعتُبرت تسعى لإرساء حكم الفرد.