اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة، محذراً من أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.

يُتوقع أن يشلّ الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يزيد الضغوط على الحكومة ويُفاقم احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية في بلد يعاني من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد من تدهور الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وذكر أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادات، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

يلعب الاتحاد تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركّز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لحل البرلمان عام 2021، فإنه عارض لاحقاً الخطوات اللاحقة، معتبرها مساعٍ لترسيخ حكم الفرد.

وأعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل، سيشمل موظفي وشركات الدولة، كطريقة للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

كما أقر الاتحاد بإضراب عام في قابس احتجاجاً على التلوث البيئي والمطالبة بتفكيك مجمع صناعي ملوث، أغلقت المحلات أبوابها وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون.