اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بدء مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.

ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، منددا بما اعتبره تراجعا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. وكان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يعتبرها الاتحاد محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

وتاريخيا لعب اتحاد الشغل دورا محوريا في المشهد السياسي التونسي، خصوصا بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لحل البرلمان عام 2021، فإن الاتحاد عارض الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.

أعلن الاتحاد تنظيم إضرابا وطنيا عاما في 17 يناير المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة، سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.