اتحاد الشغل التونسي يحث على إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

مطالب الاتحاد وخلفية الحوار

دعت النقابة الممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وحذرت من أن الإضراب العام المرتقب سيشل قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية مع تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة، في وقت يواجه فيه القانون المالي لعام 2026 رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهو ما يُنظر إليه كمحاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

السياق التاريخي والسياسي

يلعب اتحاد الشغل تاريخيًا دورًا محوريًا في المشهد السياسي التونسي، خصوصًا بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإن الاتحاد عارض لاحقًا الخطوات التي اعتُبرت سعيًا لترسيخ حكم الفرد.

إضراب وطني مقبل

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سينفذ إضرابًا وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل، وسيشمل موظفي وشركات الدولة، سعياً للضغط على الحكومة لرفع الأجور.