ألمانيا والمفوضية الأوروبية تجريان محادثات بناءة حول الأصول الروسية المجمدة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمستشار الألماني فريدريش ميرتس أنهما عقدا محادثات بناءة مع بلجيكا بشأن إمكانية استخدام مليارات من الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.
ذكرت مجلة بوليتيكو في تقريرها أن ميرتس توجه بسرعة إلى بروكسل الجمعة لإقناع رئيس الوزراء البلجيكي بات دي فيفر بالتراجع عن معارضته لخطة تستخدم أصول روسية حكومية مجمدة بقيمة 165 مليار يورو لتقديم قرض تعويضي لأوكرانيا.
قالت فون دير لاين على منصة إكس إن الجانبين اتفقا على أن الوقت يمثل عاملاً حاسماً في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن، وأن الدعم المالي لأوكرانيا يشكل أهمية مركزية لأمن أوروبا.
وأكد ميرتس في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية أن القلق البلجيكي بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لا يمكن إنكاره، ويجب أن يُعامل في أي حل محتمل بما يضمن تحمل الدول الأوروبية القدر نفسه من المخاطر.
ولم يُدل رئيس الوزراء البلجيكي دي فيفر بأي تعليق، كما لم يُشر القادة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي، وفق ما ذكرته بوليتيكو.
ويخضع الجزء الأكبر من هذه الأصول لإدارة مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية يوروكلير في بروكسل.
ويخشى دي فيفر أن تتخذ موسكو إجراءات انتقامية ضد بلاده داخلاً وخارجاً، ويطالب بضمانات مالية صارمة من العواصم الأوروبية قبل النظر في دعم خطة المفوضية.
ورغم تقليل المفوضية من مخاطر القانون التي تخشى منها بلجيكا، إلا أنها تحتاج دعم دي فيفر قبل المضي قدماً في الخطة.
وقام الدبلوماسيون بالفعل بمراجعة النص القانوني للمفوضية لتلبية مطالب البلجيكيين قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقرر في قمة بروكسل في 18 ديسمبر.
عقبات أمام التمويل وخيارات الدعم لأوكرانيا
عرضت المفوضية خيارين للدعم المالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للعامين المقبلين، إما باستخدام الأصول الروسية المجمدة أو بالاقتراض من الأسواق الدولية.
وأوضحت المفوضية أنها تفضل قرض تعويضات باستخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، لكن بلجيكا عبرت عن مخاوفها من أن المقترحات لا تعالجها بشكل مرضٍ.
وقالت فون دير لاين إن الخطة تقترح تغطية ثلثي الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا للعامين المقبلين، أي 90 مليار يورو، بينما يتولى بقية المبلغ شركاء دوليون.
لكن يبدو أن الخطة البديلة لتمويلها عبر الدين المشترك غير قابلة للتنفيذ بعد أن عرقلت بودابست هذه الخطوة خلال اجتماع السفراء الجمعة.
ورداً على التحركات الأوروبية حذرت روسيا من أن أي إجراء غير قانوني من جانب الاتحاد الأوروبي بخصوص الأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى أقسى رد فعل، مع استعداد موسكو للرد.
وتعقّدت المواقف بتشابكها مع خطة ترمب التي تتضمن استخدام أصول في أداة استثمار أميركية-روسية مشتركة، كما ذكرت بوليتيكو، مع توقع انتهاء الموارد المالية لدى كييف مطلع العام المقبل.
وإلى جانب بلجيكا، تواجه الخطة عقبات من سلوفاكيا والمجر، اللتين هما دولتان صديقتان لموسكو ورفضتا تقديم ضمانات لمعالجة مخاطر استخدام الأصول الروسية، وهو ما يهدد المبادرة.
ويشير النص إلى أن غالبية الأصول التابعة لإدارة يوروكلير في بروكسل وتبقى المشكلة أن موارد كييف قد تنفد قريباً، بحسب تقارير بوليتيكو.
