اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.
وتأتي هذه المطالب في إطار أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.
ويتوقع الاتحاد أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، مندداً بما اعتُبر تراجعاً في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
وطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.
وكان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دور الاتحاد في الحوار الاجتماعي.
ولعب اتحاد الشغل تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس.
وعارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبراً أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد، رغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021.
وتؤكد هذه المواقف مكانة الاتحاد كركيزة في الحوار الاجتماعي وتعبّر عن تصعيد يهدف إلى الضغط على الحكومة.
كما تعزز هذه التطورات مخاطر اندلاع اضطرابات اجتماعية في ظل تدهور الخدمات وتفاقم تكاليف المعيشة.
أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل، سيشمل موظفي وشركات الدولة، سعياً للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
وينفذ الإضراب في إطار تحركات احتجاجية واسعة، مع توقع إغلاق مؤسسات ومرافق عامة ونقل رسائل إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تشهد ولاية قابس جنوب تونس إضراباً عاماً احتجاجاً على التلوث البيئي ومطالبة بتفكيك المجمع الصناعي.
وأغلقت المحلات وأغلِقت الطرق وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في قابس.
وطالب الأهالي بتفكيك وحدات صناعية كيميائية ملوثة والتوقف عن أنشطتها.
