اتحاد الشغل التونسي يحث على إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.
مطالب الاتحاد وتداعيات الإضراب
وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها تونس منذ سنوات، من المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور شديد في الوضع العام، منددا بما اعتُبر تراجعًا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، في حين نص قانون المالية لعام 2026 على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهو ما اعتُبر محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
ويُذكر أن الاتحاد لعب دورًا محوريًا تاريخيًا في المشهد السياسي التونسي، خصوصًا بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المعارضة لتركيز السلطات في يد الرئيس، ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، عارض فيما بعد الخطوات اللاحقة التي أُرِيت سعيًا لإرساء حكم الفرد الواحد.
كما أعلن الاتحاد تنظيم إضرابًا عامًّا وطنيًّا في 17 يناير المقبل ليرفع الضغط على الحكومة لرفع الأجور وتحريك مسار الحوار الاجتماعي.
ويتوقع أن يفاقم التصعيد توقف الخدمات العامة وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد يعاني من تراجع الخدمات وتفاقم الغلاء، ما يجعل الاستقرار الاجتماعي في خطر إذا لم تستجب السلطات للمطالب.
