الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

ويتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وحذر الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي من تدهور الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وقال: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، في حين أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

يلعب الاتحاد تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، عارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.