الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور، في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.

ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، مندداً بتراجع الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. وكان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويتسم الاتحاد الشغلي تاريخياً بدوره المحوري في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإنه عارض الخطوات اللاحقة، معتبراً أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد.

أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً عاماً في قابس (جنوب تونس) يوم الثلاثاء 21 أكتوبر لدعم احتجاجات الأهالي ضد التلوث البيئي والمطالبة بوقف أنشطة المجمع الصناعي الكيماوي. أغلقت المحلات وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في المدينة، ما شل الحركة.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أيضاً عن تنظيم إضراب وطني عام في 17 يناير المقبل، سيشمل موظفي الدولة وشركاتها، بهدف الضغط على الحكومة لرفع الأجور وتحقيق المطالب المرتبطة بالحوار الاجتماعي.