الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، وذلك في سياق أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.

الإضراب والضغط على الحكومة

وإزاء ذلك، تشير التوقعات إلى أن الإضراب العام المرتقب سيشل قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية في بلد يعاني تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام منددا بتراجع الحريات المدنية ومسوّلات الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، وذلك فيما كان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهي خطوة تُنظر إليها كمحاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويلعب اتحاد الشغل تاريخيا دورا محوريا في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإنه عارض لاحقاً الخطوات اللاحقة، معتبراً أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.