الأرجنتين تعود إلى سوق الديون الدولية عبر إصدار سندات بالدولار لأول مرة منذ 2018
سعي الأرجنتين لاستعادة الثقة في الأسواق الخارجية
تخطط الأرجنتين لإصدار سندات دولية جديدة بعائد قدره 6.5%، وفق ما قاله وزير الاقتصاد لويس كابوتو، وهي أول عملية إصدار خارجية تقوم بها البلاد منذ عام 2018. وتزامنت هذه الخطوة مع مفاوضات بوينس آيرس مع عدة بنوك للحصول على قرض يقدر بنحو 7 مليارات دولار، بينما تواجه البلاد استحقاقات دين تبلغ نحو 4 مليارات دولار في يناير المقبل.
احتفل الرئيس خافيير ميلي بإعلان الإصدار على منصة إكس، مؤكدًا أن البلاد عادت إلى سوق رأس المال. وفي السياق ذاته أكد كابوتو أن الإصدار يمثل خبراً بالغ الأهمية، لأنه سيسهم في تعزيز الاحتياطيات المالية وهو شرط أساسي يفرضه صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه مع الأرجنتين.
وأوضح الوزير أن تراكم الاحتياطيات كان تحدياً كبيراً في الفترة الماضية، قائلاً إن الدول عادة تمول ديونها من السوق الدولية، بينما اضطررنا نحن إلى سدادها بسبب عدم قدرة الأرجنتين على الوصول إلى الائتمان.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، ستستخدم عائدات السندات لسداد جزء من الدين المستحق في 9 يناير. ومن المقرر أن تستحق السندات الجديدة في نوفمبر 2029، في حين تشير الحكومة إلى أن آخر إصدار مشابه جرى في يناير 2018.
تطورات الدين والعملة والسياسة النقدية
أعلن الرئيس الجديد خافيير ميلي أن البنك المركزي سيصدر أوراقاً نقدية من فئتي 20 ألفاً و50 ألف بيزو في ظل ارتفاع التضخم، كما أعلن عن إجراءات قد تؤثر في قيمة العملة الوطنية في إطار خطة اقتصادية جديدة.
أعلنت الحكومة انخفاضاً حاداً في قيمة العملة الوطنية، حيث تجاوز الدولار 800 بيزو بعد انخفاض بنحو 50% في قيمتها خلال فترة وجيزة، في ظل تداعيات ارتفاع التضخم والضغوط الاقتصادية على المواطنين.
ذكرت تقارير أن الأرجنتين سددت جزءاً من ديون صندوق النقد الدولي باستخدام اليوان الصيني، في إطار سعيها لتخفيف الضغط على الاحتياطيات الدولارية وبتوجه نحو حلول بديلة للتمويل الخارجي. وأشارت تقارير أخرى إلى أن صحيفة محلية أكدت وجود جهود مكثفة في ظل محدودية الاحتياطيات الدولية.
أفق المفاوضات والدين الدولي
بحسب تقارير إعلامية، مددت الحكومة حتى يونيو صلاحية مقترحها لإعادة هيكلة نحو 65 مليار دولار من الديون، بينما تواصل المفاوضات مع الدائنين في إطار مساعيها لإعادة هيكلة الدين وتخفيف أعبائه في المدى القريب، مع استمرار التفاوضات على آليات السداد والشروط مع الجهات المقرضة.
