السلطات الإسرائيلية تشن حرباً على المركبات الصينية

ألغت الصناعات الدفاعية في إسرائيل، وعلى رأسها الصناعات الجوية (IAI)، عقود تأجير المركبات الصينية وفقًا لما نقلته صحيفة معاريف.

كما ستمنع دخول المركبات الخاصة المصنوعة في الصين إلى مناطق المصانع الدفاعية، وتفرض الصناعات الجوية حظرًا على دخول المركبات الصينية إلى مناطق مصانعها بجميع أنحاء البلاد، مع السماح فقط للموظفين الذين يمتلكون مركبات صينية بدخول المواقف العامة خارج المصانع.

وأوضحت معاريف أن القرار جاء بناءً على دراسة أعدها المسؤول عن الأمن في منظومة الأمن (مالماب) حول مزاعم تسريب معلومات من داخل المركبات الصينية، التي تزودها كاميرات وأنظمة تقيس المحيط وتجمع البيانات ثم ترسلها عبر حاسوب المركبة إلى الصين أو إلى جهة أخرى.

وبعد قرار مالماب، قررت الصناعات الجوية، إضافة إلى الشركات الدفاعية الأخرى، منع استمرار استئجار المركبات المصنوعة في الصين. كما تقرر اتخاذ إجراءات تمنع دخول الموظفين والزوار العارضين الذين يترددون على مصانع التصدير والتطوير إلى المناطق الحساسة بمركباتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الصناعات الجوية أن هناك مناطق داخل الشركة مقيدة الدخول حاليًا للمركبات الصينية.

إلى جانب ذلك، انضمت إسرائيل إلى بيان أطلقته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يحتوي على اتهامات للصين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، في خطوة غير مألوفة تظهر تحولًا في سياسة تل أبيب تجاه بكين.

أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أنه وسط تهديد غير مسبوق من الصين لعضو في الكنيست، شارك عدة أعضاء في البرلمان الإسرائيلي في حفل أقامته سفارة تايوان.