الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام خلال يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وحذر الاتحاد من أن الإضراب المرتقب سيشل قطاعات عامة حيوية، ما يضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: «لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا».

أبعاد التصعيد والدوافع

وكرر الاتحاد مطلبه ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وأشار إلى أن قانون المالية لعام 2026 تضمن رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهو ما يُنظر إليه باعتباره محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويرى الاتحاد أن له دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي منذ انتفاضة 2011، وأنه كان من أبرز الأصوات التي انتقدت تركيز السلطة في يد الرئيس، رغم دعمه في البداية لحل البرلمان عام 2021 ثم معارضته للخطوات اللاحقة.

الإضراب الوطني في 17 يناير

أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير القادم يشمل موظفي وشركات الدولة كوسيلة ضغط لرفع الأجور.

يأتي التصعيد في إطار أزمة سياسية واقتصادية حادة وتدهور الخدمات وتزايد الغلاء، مع مخاطر لاندلاع اضطرابات اجتماعية.