الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى بدء مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وتشير التوقعات إلى أن الإضراب المرتقب قد يشل قطاعات عامة حيوية، ما يزيد الضغط على الحكومة التي تعاني قيود مالية وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات.
وحذر الاتحاد من تدهور الحريات ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وأكد الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: «لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم … سنواصل نضالنا».
وطالب الاتحاد الحكومة بفتح مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة، مشيرًا إلى أن قانون المالية لسنة 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب محددة، وهي خطوة تُنظر إليها كإقصاء لدوره في الحوار الاجتماعي.
ولعب الاتحاد تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، حيث كان من أبرز الأصوات المعارضة لتركز السلطات في يد الرئيس، ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإن الاتحاد عارض الخطوات اللاحقة التي اعتبرها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.
وتشير تحركات الاتحاد أيضاً إلى أن الإضرابات ستكون لها أصداء في مناطق مثل قابس، حيث أُعلن إضراب عام لدعم احتجاج الأهالي على التلوث البيئي وتفكيك مجمع صناعي كيميائي ملوث، ما أدى إلى إغلاق المحلات وتوقف الحركة في المدينة.
ومن المتوقع أن يضغط الإضراب على الحكومة في ظل إمكاناتها المالية المحدودة ويزيد من مخاطر اضطرابات اجتماعية، بينما يظل الهدف الأساسي للاتحاد هو فتح مسار تفاوضي واضح لتحقيق زيادات ملموسة في الأجور وتفعيل جميع الاتفاقيات المعلقة ضمن حوار اجتماعي جاد وبنّاء.
