الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بفتح مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.
وتشير التوقعات إلى أن الإضراب المرتقب سيشل قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام منددا بما اعتبره تراجعا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، في حين نص قانون المالية لعام 2026 على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهي خطوة يرى الاتحاد أنها تهدف إلى تهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
ولعب اتحاد الشغل تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس، ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإنه عارض الخطوات اللاحقة معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.
كما أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة، كوسيلة ضغط لرفع الأجور.
