الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

ويُشدد على أن الإضراب العام المرتقب قد يشل قطاعات عامة حيوية، ما يعزز الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وأكد الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم، وسنواصل نضالنا.

وتتهم النقابة قانون المالية لسنة 2026 بأنه رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادات، وهو ما يُنظر إليه كمحاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

لعب اتحاد الشغل تاريخيًا دوراً محوريًا في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس.

ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، عارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى إلى إرساء حكم الفرد.

وإزاء ذلك أعلن الاتحاد تنظيم إضراب عام في قابس (جنوب تونس) لدعم احتجاجات الأهالي ضد التلوث البيئي والمطالبة بتفكيك مجمع صناعي ملوث.

كما أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل ليشمل موظفي وشركات الدولة، في إطار الضغط على الحكومة لرفع الأجور.