الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور، في إطار تصعيد وظيفي يواكب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بتونس منذ سنوات.

وتوقّعت مصادر أن الإضراب العام المرتقب سيشل قطاعات عامة حيوية، ما يزيد الضغط على الحكومة ذات الموارد المحدودة، ويعمّق احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطن من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وحذّر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

الموقف السياسي والتاريخي للاتحاد

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وكان قانون المالية لعام 2026 نصاً على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة تُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ولعب اتحاد الشغل تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركيز السلطة في يد الرئيس.

ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، عارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبراً أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد.