الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
مطالب الاتحاد والإجراءات المحتملة
طالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور، في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادّة تعصف بتونس منذ سنوات.
يتوقع الإضراب المرتقب شلّ قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على حكومة ذات إمكانات مالية محدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، مندّداً بما اعتبره تراجعاً في الحريات المدنية ومساعي الرئيس لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. وكان قانون المالية لعام 2026 قد نصّ على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
خلفية تاريخية ودور الاتحاد
يلعب اتحاد الشغل تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركّز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإن الاتحاد عارض لاحقاً الخطوات التي اعتبرها تسعى لتثبيت حكم الفرد الواحد.
