الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات.
ويتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، فيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، منددا بما اعتبره تراجعا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
وأشار الاتحاد إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون التشاور معه أو تحديد نسب الزيادة، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
ولعب اتحاد الشغل تاريخيا دورا محوريا في المشهد السياسي التونسي، خصوصا بعد انتفاضة 2011، وقد كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس.
وعارض الاتحاد الخطوات اللاحقة بإعتباره أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد رغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم إضراب عام وطني في الـ17 من يناير المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة، سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.
أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً عاماً في قابس احتجاجاً على التلوث البيئي، ودعت اتحادات محلية الأهالي إلى إضراب عام في المدينة.
أغلقت المحلات أبوابها وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في شوارع قابس، مما شل الحركة في المدينة.
