الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل السلطات ببدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

شدد الاتحاد على أن الإضراب العام المرتقب سيشل قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية.

حذر من تدهور الحريات المدنية ومن محاولات الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

أشار إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة تُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

برز الاتحاد تاريخيًا كحجر زاوية في المشهد السياسي التونسي بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المعارضة لتركيز السلطات في يد الرئيس.

كان الاتحاد قد أيد في البداية قرار حل البرلمان عام 2021، ثم عارض لاحقًا الخطوات اللاحقة معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد.

أعلن الاتحاد تنظيم إضرابًا وطنيًا عامًا في 17 يناير المقبل، يشمل موظفي الدولة وشركاتها، كضغط لرفع الأجور.

أعلن الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.