الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل فتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتطبيق الاتفاقيات المعلقة كخطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الحكومة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بتونس منذ سنوات.

وتُتوقع أن يشلّ الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على حكومة ذات إمكانات مالية محدودة، ويرفع من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية في ظل تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، مندداً بتراجع الحريات المدنية وبمساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات جادة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، مع الإشارة إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادات، وهو ما يُنظر إليه كتهميش لدوره في الحوار الاجتماعي.

يُذكر أن اتحاد الشغل لعب تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتراكم السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لحل البرلمان عام 2021، عارض الاتحاد لاحقاً الخطوات اللاحقة، معتبرها سعيًا لترسيخ حكم الفرد.