يدعو اتحاد الشغل التونسي إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بمفاوضات عاجلة لزيادة الأجور

طالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بتونس منذ سنوات.

وحذر من تدهور حاد في الوضع العام، وتوقع أن يشل الإضراب العام المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية، في بلد يعاني من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

أوضح الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي أن الحريات المدنية في تراجع، وأن الرئيس قيس سعيد يسعى لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، قائلاً: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

وذكر الاتحاد أن قانون المالية لسنة 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب، وهو ما يراه الاتحاد محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

للاتحاد تاريخ طويل في المشهد السياسي التونسي، إذ يعد من أبرز أصوات المعارضة لتركز السلطة في يد الرئيس، وهو جزء محوري في نقاشات ما بعد 2011 ورفض خطوات لاحقة اعتبرها تعميقاً لحكم الفرد.

شملت التحركات الإضرابات العامة المحلية في قابس لدعم احتجاجات الأهالي ضد التلوث وتفكيك مجمع صناعي ملوث، كما أعلن الاتحاد عن إضراب عام وطني مقترح في الـ17 من يناير المقبل لزيادة الضغط على الحكومة لرفع الأجور.