تصور مركزي شامل: خطة أوروبية لسد فجوات الطاقة عبر جميع دول الاتحاد

تحديد أولويات الاستثمار في شبكة الطاقة العابرة للحدود

تعمل بروكسل على إعداد خطة مركزية لتحديد أولويات الاستثمار في قطاع الطاقة وبناء مشروعات “سد الفجوات” بهدف حث الدول الأعضاء على تنسيق البنية التحتية للطاقة بشكل أفضل عبر الحدود والقطاعات.

وحذر مسؤول الطاقة في الاتحاد الأوروبي من خسارة مليارات الدولارات بسبب العجز في الطاقة وعدم مواءمة العرض مع الطلب، قائلًا إن أكبر مخاطر على أهداف إزالة الكربون وأمن الطاقة يكمن في بطء بناء شبكة الكهرباء.

بلغت الخسائر الناتجة عن اختناق شبكة الطاقة الأوروبية 5.2 مليار يورو في عام 2022، ويتوقع أن تبلغ 26 مليار يورو بحلول 2030 وفق أرقام هيئة تنظيم الطاقة في الاتحاد الأوروبي ACER.

تحديد الأولويات الاستثمارية

وأشار يورجنسن إلى أن المفوضية الأوروبية ستعمل مع الدول الأعضاء ومشغلي أنظمة النقل لتحديد مجالات الطاقة الأكثر احتياجاً لاستثمارات كبيرة.

وأضاف أن الأمر ليس لعبة محصلتها صفر؛ فبمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات جديدة هنا سيتم تمكين الدول الأعضاء من القيام بالمزيد والأفضل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تخطيط البنية التحتية.

ويكافح الاتحاد الأوروبي لتحسين سوقه الداخلية للطاقة وتكتمل فكرة “اتحاد الطاقة” التي طرحت لأول مرة في 2015. كما أشار إلى أن السوق الداخلية أكثر كفاءة في بيع أشياء أخرى كالطماطم ومعجون الأسنان من الطاقة، لأن الطاقة مهمة للقدرة التنافسية والأمن ومكافحة تغير المناخ.

وذكرت فاينانشيال تايمز أن التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة يجعل الشبكة أكثر تقلباً، مما يستلزم تحديثها وتحسينها بشكل أكبر.

وستضع المفوضية سيناريو مركزياً شاملاً للاتحاد الأوروبي لتخطيط البنية التحتية للطاقة، وفق مسودة من المقرر تقديمها للدول الأعضاء.

وبحسب المسودة، ستتولى بروكسل أيضاً مهمة “سد الفجوات” واقتراح مشروعات لتلبية الاحتياجات غير الملباة في شبكات الطاقة.

أعباء إدارية وتوقعات مالية

ووفق تقرير أجورا إنرجيوندي، يمكن للاتحاد الأوروبي توفير أكثر من 560 مليار يورو بين 2030 و2050 إذا نسقت الدول تخطيطها للبنية التحتية للطاقة.

كما أشار مسؤولون إلى أن الانقطاعات الكبيرة في إيبيريا والبرتغال في أبريل الماضي وارتفاع أسعار الكهرباء في اليونان الصيف الماضي عززا من الحاجة لتدخل بروكسل.

وسيطلق بروكسل خطة على مستوى الاتحاد لتبسيط وتسريع إجراءات إصدار التصاريح التي غالباً ما تستغرق سنوات وتثقلها أعباء إدارية، مع اختبار أولي لثمانية مسارات سريعة للطاقة تشمل وصلات عبر جبال البرانس وتوصيلات قبرص بالبر الرئيسي وخطوط هيدروجين في الجنوب والغرب.

وأعرب النائب الإسباني نيكولاس جونزاليس كاساريس عن قلقه من أن النهج الجديد قد يتجاوز الحماية البيئية ويخلق عدم يقين قانوني من خلال افتراض الموافقة الضمنية على المشاريع لتسريع الجدول الزمني للبناء، مؤكدًا أن التحول في الطاقة يجب أن يكون سريعاً ولكنه عادل ومستدام أيضاً.

وستصدر المفوضية أيضاً إرشادات للدول الأعضاء حول إعطاء الأولوية للمشروعات الحيوية لربط شبكة الطاقة عبر الاتحاد بهدف تقليل التأخيرات التي امتدت لسنوات في بعض المشروعات.