الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتفعيل الاتفاقيات المتعثرة التي ترفض السلطات تنفيذها، في إطار أزمات سياسية واقتصادية تعصف بتونس منذ سنوات.
وتتوقع الأوساط أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يزيد الضغط على حكومة ذات إمكانات مالية محدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية في بلد يعاني تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، متهماً بتراجع الحريات المدنية ومحاولة الرئيس قيس سعيد إسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا.
ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، وكانت قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
ويشير تاريخ اتحاد الشغل إلى دوره المحوري في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، حيث كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس، ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإن الاتحاد عارض لاحقاً الخطوات التي اعتبرت ساعية لتثبيت حكم الفرد الواحد.
