الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى فتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادّة تعصف بتونس منذ سنوات.

ويشير الإضراب المرتقب إلى احتمال أن يشلّ قطاعا الخدمات العامة الحيويّان، ما يضغط على الحكومة ذات الموارد المحدودة ويزيد احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد من تدهور الوضع العام وتراجع الحريات المدنية، واعتبر أن مساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تقوّض الحوار.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة.

وكان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادات، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ولعب اتحاد الشغل تاريخيًا دورًا محوريًا في المشهد السياسي التونسي، خصوصًا بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس، ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، عارض لاحقًا الخطوات التي اعتبرت تسعى لترسيخ حكم الفرد.

وأعلن الاتحاد إضرابًا عامًا في قابس لدعم احتجاجات الأهالي ضد التلوث البيئي ومطالبة بوقف أنشطة المجمع الصناعي الكيميائي في الجهة، وأغلقت المحلات وشلت الحركة في المدينة.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم إضرابًا عامًا وطنيا في 17 يناير المقبل سيشمل موظفي وشركات الدولة كوسيلة ضغط لرفع الأجور.