الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
إضراب عام يطالب بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، مع توقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية ويضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة.
وإلى جانب ذلك، يواجه المواطنون تدهورا في الخدمات وتفاقم الغلاء، ما يجعل الحوار حول الحقوق العمالية أمرا حيويا في ظل أزمات سياسية واقتصادية مستمرة منذ سنوات.
وحذر الاتحاد من تدهور حاد في الوضع العام وتراجع في الحريات المدنية، واتهم الرئيس قيس سعيد بمحاولة إسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يعزز مناخ التوتر السياسي والاجتماعي.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
وسيكون للاتحاد دور تاريخي محوري في المشهد التونسي، إذ ظل صوتاً معارضاً لتكريس سلطة مركزة في يد الرئيس كما أنه دعم حل البرلمان في 2021 ثم عارض خطوات لاحقة اعتبرها تسعى لتكريس حكم الفرد.
المطلب الرئيس يتركز في دعوة الحكومة لبدء مفاوضات حقيقية لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة، فيما يشير قانون المالية لعام 2026 إلى رفع الأجور دون استشارة الاتحاد أو تحديد نسب واضحة، وهو ما يعتبره الاتحاد محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
