الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، وذلك في وقت تعصف فيه أزمات سياسية واقتصادية بالبلاد منذ سنوات.

ويتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات العامة وتفاقم الغلاء.

وحذر الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي من تدهور الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، قائلا: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

وطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وينص قانون المالية لعام 2026 على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادات، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

يلعب الاتحاد تاريخيًا دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس.

ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، عارض الاتحاد الخطوات اللاحقة، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد.