الأرجنتين تعود إلى سوق الديون الدولية عبر إصدار سندات مقومة بالدولار لأول مرة منذ 2018
تسعى البلاد لاستعادة ثقة الأسواق الخارجية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة. وأعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو أن السندات الجديدة ستطرح بفائدة قدرها 6.5%، وأنها أول إصدار دولي للأرجنتين منذ عام 2018. وتزامن الإعلان مع مفاوضات تجريها بوينس آيرس مع عدة بنوك للحصول على قرض يقدر بنحو 7 مليارات دولار، في وقت تواجه فيه البلاد استحقاقات دين تبلغ نحو 4 مليارات دولار في يناير المقبل.
وأعلن الرئيس خافيير ميلي عبر منصة “إكس” أن “نحن نعود إلى سوق رأس المال”، كما أكد كابوتو أن إصدار السندات يمثل خبراً بالغ الأهمية لأنه سيسهم في تعزيز الاحتياطيات المالية وهو أحد الشروط الأساسية التي يفرضها صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه مع الأرجنتين. وأوضح الوزير أن تراكم الاحتياطيات كان تحدياً كبيراً خلال الفترة الماضية، قائلاً: “بينما تعيد الدول عادة تمويل ديونها، اضطررنا إلى سدادها بسبب عدم قدرة الأرجنتين على الوصول إلى الائتمان”.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، ستستخدم عائدات السندات لسداد جزء من الديون المستحقة في 9 يناير. ومن المقرر أن تستحق السندات الجديدة في نوفمبر 2029، في حين أشارت الحكومة إلى أن آخر إصدار مشابه جرى في يناير 2018.
تسعى الأرجنتين كذلك إلى اتخاذ خطوات ملموسة في سياق الأزمة الاقتصادية، ففي خطوة اقتصادية رئيسية أعلن البنك المركزي أنه يجهز لإصدار أوراق نقدية من فئة 20 ألفاً و50 ألف بيزو في ظل التضخم المرتفع، وفق ما أعلن الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي.
وصفت الحكومة الإجراء بأنه مؤلم، حيث خفضت قيمة العملة الوطنية بأكثر من 50% ليصل الدولار إلى ما يزيد عن 800 بيزو، وهو ما يثير تداعيات واسعة على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأرجنتين سددت ديون صندوق النقد الدولي باليوان الصيني، في سياق جهود تعزيز احتياطاتها الدولية، بحسب ما نقلته صحف محلية.
وتواجه الأرجنتين خطر الإفلاس نظراً لاستمرار التحديات المالية، حيث مددت الحكومة حتى يونيو صلاحية مقترحها بإعادة هيكلة نحو 65 مليار دولار من ديونها، مع استمرار المفاوضات مع الدائنين، وفق تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مثل Financial Times عبر وكالات.
