الأرجنتين تعود إلى أسواق الدين الدولية بإصدار سندات بالدولار لأول مرة منذ 2018
أعلنت الأرجنتين عن طرح سندات دولية بفائدة 6.5%، وهي أول إصدار دولي منذ عام 2018، في خطوة تستهدف استعادة ثقة الأسواق الخارجية وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتزامناً مع مفاوضات جارية مع بنوك للحصول على قرض يقدر بنحو 7 مليارات دولار، بينما تواجه البلاد استحقاقات دين بنحو 4 مليارات دولار في يناير المقبل.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو إن السندات ستصدر بفائدة قدرها 6.5%، موضحاً أنها أول عملية إصدار دولية للأرجنتين منذ 2018، وتزامناً مع مفاوضات جارية مع بنوك للحصول على قرض يصل إلى نحو 7 مليارات دولار، بينما تواجه البلاد استحقاقات دين بنحو 4 مليارات دولار في يناير المقبل.
وهنأ الرئيس خافيير ميلي في منشور على منصة إكس، قائلاً: “نحن نعود إلى سوق رأس المال”. وأكد كابوتو أن الإصدار يمثل “خبرًا بالغ الأهمية” لأنه سيسهم في تعزيز الاحتياطيات المالية وهو أحد الشروط الأساسية التي يفرضها صندوق النقد الدولي ضمن برنامجه مع الأرجنتين.
وأوضح الوزير أن تراكم الاحتياطيات كان تحدياً كبيراً، قائلاً: “بينما تعيد الدول عادة تمويل ديونها، اضطررنا إلى سدادها بسبب عدم قدرة الأرجنتين على الوصول إلى الائتمان”.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، ستستخدم عائدات السندات لسداد جزء من الديون المستحقة في 9 يناير. ومن المقرر أن تستحق السندات الجديدة في نوفمبر 2029، في حين أشارت الحكومة إلى أن آخر إصدار مشابه جرى في يناير 2018.
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الجديد خافيير ميلي أن البنك المركزي سيصدر أوراقاً نقدية من فئتي 20 ألفاً و50 ألف بيزو في ظل التضخم المرتفع، بحسب ما أعلن.
أعلنت الحكومة أيضاً عن تخفيض قيمة العملة الوطنية بنحو 50% ليصبح الدولار أعلى من 800 بيزو، في إجراء اقتصادي مؤلم يهدف إلى إعادة ضبط سعر الصرف وتخفيف الضغط على الاحتياطيات.
ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتين سددت ديون صندوق النقد الدولي باليوان الصيني، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الدولار وتخفيف الضغط على احتياطياتها.
وتواجه الأرجنتين خطر الإفلاس، حيث مددَت الحكومة حتى يونيو المقبل صلاحية مقترحها لإعادة هيكلة ديون بنحو 65 مليار دولار، مع استمرار المفاوضات مع الدائنين، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس عن تقرير الفاينانشيال تايمز.
