اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

المطالبة الأساسية وخطة الاتحاد

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

ويُحذّر من إضراب عام مرتقب قد يشل قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وتضاعف الغلاء.

الموقف من الحريات والتهديدات السياسية

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، مندداً بتراجع الحريات المدنية ومساءلة الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

المطالب والتحديات القانونية

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. ويشير السياق إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهو ما يراه الاتحاد محاولة لإقصائه من الحوار الاجتماعي.

الدور التاريخي للاتحاد ومواقفه السياسية

يُذكر أن اتحاد الشغل تاريخياً لعب دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المعارضة لتركيز السلطات بيد الرئيس. وعلى الرغم من تأييده سابقاً لقرار حل البرلمان عام 2021، عارض فيما بعد خطوات رأى فيها سعيًا لترسيخ حكم الفرد.

أحداث أُخرى مرتبطة بالنشاط النقابي

وقد أُعلن عن إضراب عام في قابس دعماً لاحتجاجات الأهالي ضد التلوث البيئي ووقف أنشطة المجمع الصناعي في المنطقة.

إضراب عام وموعده الوطني

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سينفذ إضراباً وطنياً عاماً في 17 من الشهر المقبل، سيشمل موظفي وشركات الدولة، في إطار الضغط لرفع الأجور.