الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة “إكس”، ونائب ترمب ينتقد بروكسل
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك لخرقها قواعد الشفافية الرقمية للاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقارير صحفية، حيث شملت الانتهاكات عدم توفير وصول كافٍ إلى البيانات ومنح علامات التحقق الزرقاء للحسابات المُضللة.
وتُعد هذه الغرامة أول تطبيق فعلي لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد، وهو إطار تنظيمي يفرض على أكبر اللاعبين على الإنترنت مراقبة منصاتهم بشكل أكثر صرامة، وتأتي غداة سلسلة تحقيقات جديدة افتتحتها المفوضية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية خلال الشهر الماضي.
وقالت هينا فيركونن، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي: “لسنا هنا لفرض أعلى الغرامات، بل لضمان تطبيق تشريعاتنا. إذا التزمتَ بقواعدنا، فلن تُغرَّم”. وأضافت أن الإجراء ضد منصة إكس لا علاقة له بالرقابة، وإنما بشفافية الشركة.
وكانت العقوبة أقل من المتوقع، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية للمجموعة على مستوى العالم.
وبينما كان المحللون يتوقعون ارتفاع إيرادات إكس إلى نحو 2.3 مليار دولار هذا العام، قال مسؤول في المفوضية إنه أخذ في الاعتبار أيضاً ماسك نفسه، وهي خطوة كان من شأنها أن تزيد العقوبة المحتملة بشكل كبير.
خلافات مع واشنطن وتطورات أخرى
أصبحت قواعد بروكسل نقطة خلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأميركية المدعومة من إدارة الولايات المتحدة، التي تشكو من أن الاتحاد يستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل، ويمس مبادئ حرية التعبير التي تدافع عنها الحركة السياسية في واشنطن.
وأدى هذا الخلاف إلى حساسية سياسية حول التحقيقات الأوروبية في إكس، خصوصاً مع الدور الذي لعبه ماسك في الحملة الانتخابية الأميركية وبداية عهد الإدارة الجديدة.
انتقد نائب الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي بسبب التحقيق في إكس، وكتب على منصة إكس أن على الاتحاد دعم حرية التعبير لا مهاجمة الشركات الأميركية بسبب أمور تافهة.
أطلقت بروكسل الخميس تحقيقاً لمكافحة الاحتكار في شركة ماMeta بشأن سياساتها الجديدة المتعلقة بإتاحة وصول مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق واتساب.
وكانت نتيجة التحقيق متوقعة في البداية قبل الصيف، بعد أن وجدت بروكسل أن إكس قد انتهكت لوائحها بشكل أولي العام الماضي، ثم جرى تأجيله لتجنب إشعال التوترات وسط محادثات التجارة، لكن المفوضية قالت إنها تريد تصحيح القضية من الناحيتين القانونية والفنية.
أما أمام شركة إكس فيُمنح 60 يوماً لتقديم حلول لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي و90 يوماً لتنفيذ التغييرات، وإلا قد تواجه غرامات إضافية.
ويجري الاتحاد الأوروبي أيضاً تحقيقاً آخر ضد إكس بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ في نهاية عام 2023، حول ما إذا كانت المنصة تبذل جهوداً كافية لمواجهة المحتوى غير القانوني داخل الاتحاد، ولا يزال التحقيق مستمراً.
والشهر الماضي أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقات مع Alphabet (الشركة الأم لجوجل) بشأن ترتيب وسائل الإعلام في نتائج البحث، وكذلك مع أمازون ومايكروسوفت بشأن خدمات الحوسبة السحابية.
وتعهدت بروكسل بمواصلة تطبيق لوائحها الرقمية، رغم خطر الرد الانتقامي المحتمل من واشنطن والانتقادات المتكررة من الولايات المتحدة.
