تونس: الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضراباً وطنياً شاملاً في 21 يناير

الإضراب العام وتوترات الحقوق النقابية

يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام وطني في 21 يناير احتجاجاً على القيود المفروضة على الحقوق النقابية وعلى المطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

يؤدي الإضراب المرتقب إلى شلل القطاعات العامة الرئيسية ويزيد الضغط على الحكومة التي تعاني موارد مالية محدودة، ما يفاقم خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية مع تزايد الإحباط وضعف الخدمات.

يؤكد الاتحاد الذي يضم نحو مليون عضو أنه لم يتخذ حتى الآن قرارات رسمية، بينما يشتكي من القيود على الحقوق النقابية والتعليق الأحادي لاتفاقيات مع السلطات ورفض التفاوض في عدة ملفات.

هدد الاتحاد في وقت سابق من نوفمبر بتنظيم إضراب وطني دفاعاً عن الحقوق النقابية، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية ما أدى إلى احتجاجات من المعارضة والنقابات والصحفيين والبنوك والأطباء.

وتأتي الدعوات في إطار موجة تحركات اجتماعية متصاعدة في البلاد، إذ نفذ أطباء وموظفو النقل والبنوك خلال الأسابيع الماضية إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور.

التفاعل الدولي والضغط على المجتمع المدني

استدعى سعيد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس لإبلاغه احتجاجاً شديد اللهجة بسبب ما قال إنه خروج عن الضوابط الدبلوماسية، بعد لقاء الدبلوماسي الأوروبي بزعم الاتحاد في إطار تصاعد الخلاف مع أكبر منظمات المجتمع المدني.

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد أبلغ احتجاجاً شديد اللهجة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية والتعامل خارج الأطر الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشن فيه السلطات حملة واسعة على منظمات المجتمع المدني بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، ما أسفر عن تعليق عمل عدد من المنظمات مثل النساء الديمقراطيات وصحفيي نواة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن الحملة بلغت مستويات حرجة مع اعتقالات وتعسفات وتجميد أصول وقيود مصرفية وتعليق عمل 14 منظمة غير حكومية.

والتقى السفير الأوروبي أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، مشيداً بدور الاتحاد في الحوار الذي أفضى إلى جائزة نوبل للسلام في 2015، وتأكيده استمرار التعاون مع المجتمع المدني في تونس.

وتشهد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر، جموداً منذ إعلان سعيد التدابير الاستثنائية ومراسيمه التي وسعت صلاحياته في 2021.

إضراب الأطباء وأثره

أثار آلاف الأطباء الشباب الإضراب ونظم المئات وقفات احتجاجية في 19 نوفمبر أمام مجلس نواب الشعب في العاصمة، تزامناً مع مناقشة ميزانية وزارة الصحة، للمطالبة بزيادة الأجور والتنديد بعدم تطبيق الاتفاق المبرم في 3 يوليو الماضي.

وحذر المحتجون من أن تدهور الأوضاع في المستشفيات العامة يهدد بانهيار النظام الصحي في البلاد كأحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.