واشنطن توقف خططاً لفرض عقوبات على الاستخبارات الصينية لحفظ هدنة ترمب وشي

تعليق خطط فرض عقوبات على وزارة أمن الدولة الصينية لتعزيز الهدنة مع الصين

أوقفت الولايات المتحدة خطط فرض عقوبات على وزارة أمن الدولة الصينية في إطار سعيها لتجنب عرقلة هدنة التجارة المبرمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أكتوبر الماضي، وفق تقارير صحفية.

وتهدف الخطوة إلى الحفاظ على سياسة التهدئة وتجنب أي تصعيد قد يعترض مسار الاتفاق الاقتصادي بين البلدين، بحسب تقرير فاينانشال تايمز.

ذكرت الصحيفة أن مسؤولي الإدارة الأميركية الحاليين والسابقين قالوا إن العقوبات المستهدفة على جهاز الاستخبارات المدني والمتعاقدين الذين يُزعم تورطهم في حملة اختراق لشبكات الاتصالات الأميركية، المعروفة باسم “إعصار الملح” Salt Typhoon، علّقت كي لا تقوّض سياسة التهدئة.

أشارت المصادر أيضاً إلى أن الإدارة لن تفرض قيود تصدير جديدة كبرى على الصين عقب الاتفاق بين زعمي البلدين خلال القمة المنعقدة في كوريا الجنوبية.

قالت مصادر مطلعة إن هدف سياسة ترامب تجاه الصين بات يكمن في ضمان الاستقرار وتخفيف الاعتماد على الصين في المعادن الأرضية النادرة، بهدف الحد من قدرة بكين على فرض إجراءات أكثر حدة، كما أن ترامب لا يرغب في تعريض زيارته المرتقبة إلى بكين للخطر.

لكن قرار عدم فرض العقوبات أثار احتجاجاً لدى بعض المسؤولين الأميركيين المتشددين تجاه الصين داخل الحكومة، الذين يرون أن ترامب يضحي بالأمن القومي مقابل المصالح التجارية.

حملة “إعصار الملح”

وفي وقت سابق من العام، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، إن حملة “إعصار الملح” كانت فريدة من حيث حجمها إذ طالت ليس فقط هواتف كبار المسؤولين بل جميع مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين في الولايات المتحدة، وأكدت بكين أنها لم تخترق وزارة أمن الدولة الصينية شبكات الاتصالات الأميركية.

ونفت بكين أن تكون وزارة أمن الدولة الصينية قد اخترقت شبكات الاتصالات الأميركية.

ورجّح مصدر مطلع أن الجهد الأميركي لإيقاف الحملة لم يحقق تقدماً يذكر، وأن الإدارة ربما تنازلت عن ضوابط التصدير لتأمين زيارة ترامب إلى الصين وكسب الوقت لتنويع الاعتماد على المعادن الحيوية بعيداً عن الصين.

وأشار خبير الأمن في معهد American Enterprise Zach Cooper إلى أن التخلي عن ضوابط التصدير قد يكون مجرد تنازل يقدَّم كإجراء استراتيجي، مع ما يثير مخاوف من استغلال المفاوضات من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

وفي خطوة أخرى، تستعد الإدارة لعقد اجتماع رفيع لتحديد ما إذا كانت ستصدر رخصاً لشركة NVIDIA لتصدير شريحة H200 إلى الصين، وفقاً لمصادر مطلعة.

وكان ترامب ألمح قبل قمة أكتوبر مع شي إلى احتمال السماح لـ”إنفيديا” ببيع شريحة أكثر تقدّماً تُسمى Blackwell إلى بكين، لكن مستشارين أقنعوه بعدم اتخاذ القرار في تلك اللحظة.

وفي الأسابيع الأخيرة عززت الإدارة تنسيق سياستها بتكليف ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بضمان عدم قيام الوزارات بخطوات قد تزعزع سياسة التهدئة، وهو ما جاء بعد أن أثارت مذكرة من البيت الأبيض حول مجموعة علي بابا مخاوف تخص الأمن القومي.

أوضح مايكل سوبوليك، خبير العلاقات الأميركية-الصينية في معهد هدسون، أن الإدارة ترسل رسالة بأنها تحافظ على هدنة بوسان وأن التدابير الأمنية «معلقة» حالياً، مع تذكير بأن شي تاريخياً قد كسر وعود الرؤساء الأميركيين وأن الحزب الشيوعي الصيني يستغل المفاوضات لكسب الوقت.

ضوابط التصدير لا تزال سارية

لم ترد وزارة الخزانة أو البيت الأبيض حتى الآن على قرار تعليق العقوبات المخطط له، لكن مصدرًا مطلعًا قال إن ترامب يلتزم بإقامة علاقات تجارية متبادلة المنفعة مع الصين دون الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد الأميركي، مع بقاء ضوابط التصدير صارمة، خاصة بما يخص شريحة Blackwell المتطورة.

وذكرت مصادر أن الصين وافقت على مكافحة المواد الأولية لصنع الفنتانيل وشراء منتجات زراعية أميركية وتأكيد تدفق المعادن الأرضية النادرة، مع تأكيد أن النظام مستمر في تطبيق الضوابط الصارمة، في حين تبقى منافذ التكنولوجيا مستعدة لتقييم خدمات التصدير للشركات الكبرى كإنفيديا.

وأشار خبير إلى مذكرة غير سرية استندت إلى معلومات استخبارية تفيد بأن مجموعة علي بابا دعمت عمليات عسكرية صينية تستهدف الولايات المتحدة، وهو ما نفته الشركة.