انخفاض الدولار يفاقم عبء ديون مصر
الوضع الخارجي للدين وركائزه
أعلن البنك أن الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.
عزا البنك الارتفاع إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى المقومة بالدين الخارجي، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، كما أشار إلى أن زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار شكلت عاملاً إضافياً.
وأوضح أن الجزء الأكبر من الزيادة يعود إلى العملات غير الدولار وعلى رأسها اليورو، إذ عندما يهبط الدولار أمام هذه العملات يرتفع إجمالي الدين الخارجي، وعندما يصعد الدولار أمامها ينخفض الرقم.
وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمعدل ملياري دولار سنوياً، مع الاعتماد على صفقات حكومية في خفض الدين الخارجي.
التبعات على الحساب الجاري والتجارة الخارجية
وتوقف تحسن عجز الحساب الجاري بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق.
وسجلت إيرادات السياحة ارتفاعاً قدره 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار في العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن العجز التجاري اتسع نتيجة ارتفاع الواردات والصادرات على حد سواء، وارتفعت واردات السلع غير النفطية بنسبة 22.1% لتصل إلى 71.7 مليار دولار، وارتفعت واردات النفط بنسبة 45.7% لتصل إلى 19.5 مليار دولار، وفي المقابل ارتفعت صادرات البضائع الكلية بنسبة 23.5% لتصل إلى 40.2 مليار دولار.
شؤون خارجية واستثمارات
جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفقاً لتقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
أعلنت شركة أنجلو جولد أشانتي، رابع أكبر شركة تعدين في العالم، عن مضاعفة استثماراتها في مصر لتعظيم إنتاج الذهب، في خطوة تعكس ثقتها بالمناخ الاستثماري للقطاع المعدني المصري.
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصلب المدرع وتدشين عصر التصدير الدفاعي.
أداء الاقتصاد العام والديون الحكومية
حقق الاقتصاد المصري نسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف السنة، بفضل تحسن مردود عدة قطاعات منها قناة السويس والسياحة.
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر باتت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة العامة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
