قادة البنتاغون يقدمان إحاطة إلى الكونغرس حول “الضربة المزدوجة” في الكاريبي

أفاد مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس بأن وزارة الدفاع الأمريكية كانت على علم بوجود ناجين على متن قارب يُشتبه بحمولة مخدرات في البحر الكاريبي، وذلك بعد استهدافه بضربة أولى في 2 سبتمبر، ثم عطّل القارب قبل تنفيذ ضربة ثانية أودت بحياة الناجين، وهو ما أثار تحذيرات في الكونغرس من احتمال وقوع جريمة حرب.

ووفقاً للمصدرين الذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، كان مبرر الضربة الثانية «الحاجة لإغراق القارب»، بينما قالت الإدارة في ذلك الوقت إن جميع الأشخاص الـ11 على متن القارب لقوا مصرعهم.

قال أحد المصادر إن المسؤول الذي أمر بتنفيذ الضربات لا يزال غير معروف، ومن غير الواضح ما إذا كان وزير الدفاع بيت هيجسيث متورطاً.

نطاق التحقيقات البرلمانية والمسائل القانونية

وتزداد أهمية هذه التفاصيل مع بدء المشرعين تحقيقات لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تصرفت بشكل قانوني خلال عملياتها العسكرية.

ومن المتوقع أن تُطرح أسئلة الخميس، خلال إحاطة سرية في الكونغرس مع الأدميرال فرانك «ميتش» برادلي الذي تقول الإدارة إنه أمر بالضربة الثانية.

واستهدفت غارة أمريكية في 2 سبتمبر الماضي قارباً في منطقة الكاريبي، إلا أن الضربة الأولى لم تقتل جميع الركاب، بل أُصدر أمر من الوزير الدفاع بـ«قتل الجميع» فدفع الجيش إلى تنفيذ ضربة ثانية استهدفت الناجين.

وألقى هيجسيث باللوم على الأدميرال برادلي، قائلاً إنه المسؤول عن الضربة الثانية، وأنه غادر الغرفة بعد الضربة الأولى.

سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عما إذا كان سينشر فيديو الضربة التي تلتها، فأجاب: «لا أعرف ما لديهم، لكن مهما كان لديهم، فسننشره بالتأكيد. لا مشكلة».

وأعلنت إدارة ترامب أن الولايات المتحدة في «صراع مسلح» مع عصابات المخدرات، رغم أن الكونغرس لم يمنح تفويضاً لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة.

وأدى هجومٌ لاحق في سبتمبر إلى قيام عائلة رجل كولومبي بتقديم طعن رسمي إلى اللجنة الرئيسية لمراقبة حقوق الإنسان في الأمريكتين، محاجِجة بأن وفاته كانت قتلاً خارج نطاق القضاء.

وتقول العريضة المقدمة من عائلة أليخاندرو كارانزا إن الجيش قصف قارب صيد خاص به في 15 سبتمبر، ما وُصف بأنه خرق لاتفاقيات حقوق الإنسان.

وتعتبر العملية في 2 سبتمبر أولى ضمن حملة ترامب لمكافحة المخدرات التي توسّعت لتشمل أكثر من 20 ضربة معروفة تسببت في مقتل نحو 80 شخصاً.

ولم تُقدّم المعلومات المتعلقة بالضربة الثانية للمشرعين خلال إحاطة سرية عقدت في سبتمبر، وبعدها كُشف عن تفسير الوزارة الذي لم يَرُض عموماً العديد من أعضاء لجان الأمن القومي في الكونغرس.

وفي خطوة نادرة، أعلنت لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ عن فتح تحقيقات في الضربات، في ظلّ تساؤلات من مشرّعين من كلا الحزبين.