فاينانشال تايمز: أوروبا استنفدت كل الوسائل القانونية لمصادرة الأصول الروسية

أعرب حلفاء رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن قلقهم من أن توجهاتها قد تتجاوز صلاحياتها الأساسية، خصوصاً عندما اقترحت استخدام إجراءات طارئة لدفع قروض أوكرانيا بقيمة 210 مليار يورو.

يرى منتقدوها أنها تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي، إذ اقترحت المفوضية آلية تسمح بتجاوز حق النقض من جانب رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ومبدأ الإجماع المنصوص عليه في معاهدة روما.

قال جان كلود بيريس، المدير العام السابق للخدمة القانونية للمجلس الأوروبي: “هذا لا يصدق وصعب للغاية من حيث عدد من النقاط القانونية”.

وأشار إلى أن اقتراح فون دير لاين بمصادرة الأصول الروسية كما يقول مسؤولون سيشكل مشاكل قانونية حقيقية، وسيتم الطعن فيه بالتأكيد في المحكمة، والواقع ليس جذاباً لكن لم يبقَ خيارات أخرى.

وأكدت الصحيفة أن المفوضية تبرر استخدام الإجراءات الطارئة بـ”ضرورة الحفاظ على استقرار اقتصاد الاتحاد الأوروبي”.

خلاف داخلي في الاتحاد الأوروبي حول جدوى المسألة

أشارت تقارير إلى وجود خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول جدوى المساس بالأصول الروسية المجمدة وتبعات الرد الروسي المحتمل.

وذكرت تقارير أن الخلافات الداخلية في الاتحاد الأوروبي حول جدوى وتبعات مصادرة الأصول الروسية المجمدة ما تزال قائمة وتواجه تبعات قانونية.

وتشير تقارير إلى أن روسيا قد ترد بمصادرة أصول أوروبية تقارب 190 مليار دولار إذا تم المساس بأموال روسيا المجمدة، مما يجعل الدول الأوروبية في موضع أذى أكبر.

ونقلت وكالات روسية عن نوفوستي أن روسيا ستصادر أكثر من 190 مليار دولار من الدول الأوروبية ومستثمريها إذا أقدم الغرب على المساس بأصولها المجمدة.

إعلان خطة جديدة لخنق الأصول الروسية

أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية مستعدة لتمويل ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا لعامي 2026 و2027 عبر قرض مضمون بأصول روسية مجمدة.

وتعتزم المفوضية أيضاً حظر تنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية المتعلقة بالأصول الروسية داخل الاتحاد كإجراء مضاد.

وصفت الخارجية الروسية محاولات الغرب دفع بلجيكا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بأنها “تواطؤ جماعي”، معتبرة أن هذه المحاولات تُمثّل تواطؤاً جماعياً من الغرب.