تقرير حكومي إسرائيلي: الأسرى الفلسطينيون يتعرضون للجوع والضرب

تقرير مراجعة مكتب المدعي العام الإسرائيلي يقر بوجود ظروف قاسية للأسرى الفلسطينيين

أظهرت مراجعة أجرها فريق من المحامين في مكتب المدعي العام أن ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تدهورت بشكل حاد منذ بداية الحرب على غزة، وشملت تكدساً شديداً وتجويعاً وضرباً شبه يومي.

وصف الفريق المراكز بأنها تفتقر إلى الرعاية وتظهر فيها علامات التجويع الشديد وفقدان الوزن الحاد، إلى جانب أعراض جسدية مثل الضعف والهزال وربما الإغماء، كما أبلغ بعض الأسرى عن منع الحصول على مياه الشرب في بعض الحالات.

وتشير النتائج إلى أن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وهو يميني متطرف، يشرف على مصلحة السجون، وهو من تفاخر بأن جعل ظروف المعتقلين الفلسطينيين أسوأ بما في ذلك تقليص حصص الطعام.

قالت مصلحة السجون إن عدد السجناء زاد بسبب احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، لكنها لم ترد على اتّهامات التجويع أو الضرب أو غيرها من انتهاكات المعاملة الواردة في التقرير.

أبلغ مكتب الدفاع العام القادة بالنتائج فوراً بعد زياراته للمرافق، مضيفاً أن هناك تحسناً جزئياً لكنه لا يزال صعباً لأسباب أمنية.

وقالت جماعات حقوقية وتقاارير رسمية إن الفلسطينيين تعرّضوا لسوء معاملة شديد في السجون منذ بداية الحرب على غزة، بما في ذلك حادثة اعتداء جنسي على أحد السجناء في مركز احتجاز بسيدي تيمان، وهو مركز يحتجزه الجيش وُضع بعد بدء الحرب.

وحذرت وثيقة موقعة من رئيس الشاباك في يونيو 2024 من أن الظروف التي يُحتجز فيها الفلسطينيون قد تنتهك القانون الدولي، وأوصت بإجراء تغييرات فورية في سلوك إسرائيل.

وذكر تقرير وزارة العدل أن الأسرى الفلسطينيين أبلغوا المحامين الذين زاروا المرافق عن عنف شديد وغير مبرر من قبل موظفي السجن بشكل شبه روتيني، بما في ذلك التفتيش ونقلهم داخل السجن أو إلى المحكمة، إضافة إلى حرمانهم من الرعاية الطبية حتى في حالات مزمنة وآلام شديدة.

وأفاد تقرير مستقل أصدرته منظمة أطباء لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي بأن 98 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، منها 46 داخل منشآت تابعة لمصلحة السجون و52 في منشآت يديرها الجيش.

ووجد فريق المراجعة أن مساحة المعيشة لـ90% من الأسرى الفلسطينيين تقل عن ثلاثة أمتار مربعة.

وخلال زيارة لسجن كتسيعوت في مايو 2024 تبين أن المنشأة كانت فوق طاقتها، حيث كان هناك بين 9 و12 سجيناً في الزنزانة الواحدة، ونوم نصفهم على الأرض.

ومنذ الحرب في 7 أكتوبر، منعت مصلحة السجون زيارة ممثلي الصليب الأحمر الدولي للأسرى الفلسطينيين، رغم أن القانون الدولي يفرض ذلك.