الكرملين يحذر: ابتعاد أوروبا عن الغاز الروسي سيسرع تراجع اقتصادها

تطورات حظر الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي

أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أوروبا ستواجه تبعات شراء مصادر طاقة أكثر كلفة، ما ينعكس سلباً على اقتصادها ويضعف قدرتها التنافسية ويعجل فقدان مكانتها القيادية في الاقتصاد العالمي.

أعلنت المفوضية الأوروبية خطة لإيقاف واردات الغاز الروسي بشكل كامل بدءاً من 2026، مع الانتقال التدريجي من النفط الروسي حتى عام 2027.

وتم التوصل إلى اتفاق من قبل المشرعين الأوروبيين يقضي بحظر واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، مع منح فترة انتقالية للعقود الجارية.

تطبق قيود على العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025، فيبدأ الحظر على الغاز المسال في 25 أبريل 2026 وعلى الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب في 17 يونيو 2026.

وسيبدأ الحظر على العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من 1 يناير 2027.

وسيبدأ الحظر على العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في 30 سبتمبر 2027، بشرط تحقيق أهداف ملء مستودعات التخزين وفق اللوائح، وبحد أقصى 1 نوفمبر 2027.

ردود فعل خارجية

وصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو خطة الاتحاد الأوروبي بالحظر بأنها «دكتاتورية بروكسل» وانتقاداً لخيانة قانونية.