الكرملين يحذر: ابتعاد أوروبا عن الغاز الروسي قد يسرع تراجعها الاقتصادي
أوضح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف رداً على سؤال حول موقف موسكو من تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أوروبا لن تعتمد بعد الآن على الغاز الروسي أن أوروبا تتحكم بمصيرها باختيار مصادر طاقة أكثر كلفة ستؤدي إلى عواقب وخيمة على اقتصادها وتضعف قدرتها التنافسية، وهي عملية يعجل فقدان الاقتصاد الأوروبي لقدرته القيادية كما بدأت ملامحها تتضح في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن هذا المسار سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا وسيقلل من استقلاليتها الاقتصادية ويعزز الاعتماد على مصادر خارجية أكثر تكلفة بكثير، وهو ما لن يفيد اقتصاد القارة ولن يحافظ على قدرته التنافسية.
وأوضح لاحقاً أن الاتحاد الأوروبي توصل اليوم إلى اتفاق يقضي بحظر واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، مع منح العقود القائمة فترة انتقالية.
وتحدد التوقيتات بموجب الاتفاق كالتالي: فالعقود قصيرة الأجل لتوريد الغاز الموقعة قبل 17 يونيو 2025 ستبدأ حظر استيراد الغاز الروسي بموجبها اعتباراً من 25 أبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال وبمنح العمل بالعقود عبر خطوط الأنابيب اعتباراً من 17 يونيو 2026. أما العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال فسيبدأ سريان الحظر عليها من 1 يناير 2027، بينما يبدأ الحظر على العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في 30 سبتمبر 2027، بشرط تحقيق أهداف ملء مستودعات التخزين المنصوصة في لوائح التخزين ويُشترط إنهاؤه في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2027.
المصدر: تقارير إعلامية أوروبية وإعلاءاً من الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي بأنها دكتاتورية بروكسل وخيانة قانونية.
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيوقف استيراد الغاز الروسي بشكل كامل ودائم بدءاً من عام 2026، وسيبدأ الانتقال إلى تقليل الاعتماد على النفط الروسي تدريجياً ليصل إلى التخلص منه حتى عام 2027.
