الكرملين يحذر من أن ابتعاد أوروبا عن الغاز الروسي سيسرع تراجعها الاقتصادي

الموقف الروسي وردود الفعل الأوروبية

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أوروبا تتحكم في نفسها بشراء مصادر طاقة أكثر كلفة بكثير، وهو ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على اقتصادها ويضعف قدرتها التنافسية، ولن يؤدي ذلك سوى إلى تسريع عملية فقدان الاقتصاد الأوروبي لقدرته القيادية، وهو اتجاه بدأ يتبين في السنوات الأخيرة.

في إطار التطورات الأوروبية، توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بحظر واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، مع منح العقود القائمة فترة انتقالية، كما ذكرت تقارير رسمية من مصادر إعلامية متعددة.

تفاصيل الحظر التدريجي على الغاز الروسي

بالنسبة للعقود القصيرة الأجل لتوريد الغاز التي تم توقيعها قبل 17 يونيو 2025، سيبدأ حظر استيراد الغاز الروسي بموجبها اعتباراً من 25 أبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، ومن 17 يونيو 2026 للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، وفق حزمة العقوبات المعتمدة.

أما العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي فسيبدأ سريان الحظر عليها اعتباراً من 1 يناير 2027، وفق ما تضمنته الحزمة نفسها.

ويبدأ الحظر على العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في 30 سبتمبر 2027، بشرط تحقيق أهداف ملء مستودعات التخزين المنصوص عليها في لوائح التخزين، وعلى أن يتم ذلك في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2027.

المصدران المعنيان بالوصف هما تقارير إعلامية روسية وروسيّة رسمية، وقد تم الإعلان عن هذه التحركات ضمن إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتغيير هيكل وارداته من الطاقة وفق جداول زمنية محددة، مع الإشارة إلى وجود فترات انتقالية للعقود القائمة.

ردود فعل إضافية حول الخطة

وصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي بأنها «دكتاتورية بروكسل» وخيانة قانونية، في تعبير عن معارضة بلاده للخطة من زاوية سياساتها الخارجية.

إعلان المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قرر التوقف الكامل والدائم عن استيراد الغاز الروسي بدءاً من العام 2026، والانتقال إلى التخلص التدريجي من النفط الروسي بحلول العام 2027.