الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز دفاعه الاقتصادي في مواجهة قيود الصين والرسوم الأميركية

مبدأ الأمن الاقتصادي وأهدافه

تخطط المفوضية الأوروبية لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التهديدات مثل نقص إمدادات المعادن النادرة، وذلك عبر تحسين التدابير التجارية الحالية واستخدام وسائل دفاع جديدة لدعم الأمن الاقتصادي.

وحددت المفوضية ما أسمته “مبدأ الأمن الاقتصادي” لتوجيه العمل في التكتل المؤلف من 27 دولة، الذي يواجه تعريفات أميركية وقيود صينية أدت إلى تراجع إصدارات المعادن النادرة والشرائح الإلكترونية.

ويريد التكتل الحفاظ على ريادته العالمية في التصنيع، ولكنه يواجه خطر التخلف عن الركب أمام الصين والولايات المتحدة في تقنيات حديثة مثل البطاريات والذكاء الاصطناعي.

وتسعى المفوضية إلى تنسيق أوسع مع أعضاء الاتحاد الأوروبي والشركات لمراجعة سلاسل الإمداد وقواعد الاستثمار في التكتل وقطاعي الدفاع والفضاء، وكذلك تقييم قوة الاتحاد في التقنيات الجديدة والبنية الأساسية الحيوية.

التدابير المستقبلية والجدول الزمني

قال ماروس سيفكوفيتش مفوض التجارة: “نريد الانتقال من موقف الرد إلى إعادة صياغة السياسات… بدأنا هذه العملية بسبب تحديات كثيرة هذا العام ولا أتصور أن يتوقف ذلك عند الأول من يناير”.

وأضاف أن المفوضية ستنظر في حلول خلال الربع الثالث من عام 2026 لتسريع تطبيق التدابير التجارية الحالية، مثل رسوم مكافحة الإغراق والدعم، والتي لا يمكن تنفيذها الآن إلا بعد تحقيقات تمتد عاماً.

وقد يتم تصميم تدابير جديدة لمواجهة التجارة غير العادلة وتشوهات السوق، بما في ذلك وجود طاقة إنتاجية فائضة، لتشجيع الشركات في القطاعات عالية المخاطر على الاعتماد على أكثر من مورد واحد، وتحديد تفضيلات لاستخدام الشركات التي تق operating داخل الاتحاد في المناقصات العامة للقطاعات الاستراتيجية.

التعلم من التجارب الدولية وآفاق الاستثمار

التجربة اليابانية ستعطي الاتحاد الأولوية لدعم شركات التكتل التي تعمل على تقليل الاعتماد الخارجي في القطاعات أو التقنيات الحيوية، وفرض فحص أقوى على الاستثمارات الواردة من خارج الاتحاد لمنع كيانات عالية المخاطر من الوصول إلى أموال الاتحاد.

وأشار سيفكوفيتش إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يستخلص دروساً من اليابان التي استجابت لتعليق الصين صادرات المعادن النادرة عام 2010 عبر تنويع المصادر وزيادة إعادة التدوير وبناء احتياطيات وشراكات.

وذكر نائب رئيس المفوضية ستيفان سيغورن أن الاتحاد قد يجعل بعض تدابير تنويع المصادر إلزامية، وأنه من أجل الأمن الاقتصادي يجب على الشركات الأوروبية، مثل نظيراتها اليابانية والأميركية والهندية، الحد من الشراء من الصين بشكل كامل ولو بنسبة 100%.