وزير المالية الجزائري: الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%
تقرير مشروع قانون المالية 2026 والانشغالات والردود الحكومية
طرح التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026 الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة جملة من الانشغالات التي طرحت على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، وتمحورت أساسا حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
أوضح الوزير عبد الكريم بو الزرد من الناحية المبدئية أن غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، مشيرا إلى أن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة.
أكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.
أشار إلى أن الرقمنة في قطاع المالية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مبديا إعجابا بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلنا أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.
قال الوزير إن من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسنا نوعيا في نسبة النمو، حيث ينتقل النمو من نحو 3.1% هذا العام إلى 6.1% مع نهاية السنة المقبلة. وبحسبه، فإن الاقتصاد، باستثناء المحروقات، سجل منذ بداية يناير وحتى أكتوبر الماضي تحسنا طفيفا بلغ حوالي 5.6%، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي اعتمدها الرئيس عبد المجيد تبون.
وتحدث عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، قائلا إنه تقرر تبني سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، لتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة.
تقرير بريد الجزائر حول مخاطر غسل وتبييض الأموال
كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفا.
استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجددا رفضه اللجوء إلى المديونية.
احتياطي النقد الأجنبي وتوقعات الاقتصاد
أكد الرئيس تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار، وأن المؤشرات الكلية للاقتصاد قوية ومحفزة، مستبعدا أي تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
