وزير المالية الجزائري: 34% من الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي

مشروع قانون المالية 2026 وتحدياته

عرضت وزارة المالية أمام مجلس الأمة التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026، الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، وتضمن جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، وتركزت أساساً حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

رداً على الانشغالات، أوضح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أنه «من الناحية المبدئية، غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية»، مؤكداً أن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة.

وأكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.

وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيداً بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلناً أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 على أعضاء مجلس الأمة، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث ينتقل من 3.1% العام الجاري إلى 6.1% مع نهاية السنة المقبلة، وذكر أن الاقتصاد باستثناء المحروقات منذ بداية يناير حتى أكتوبر الماضي سجل أيضاً تحسناً طفيفاً بنسبة 5.6%، وذلك بسبب السياسة الحكيمة المنتهجة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي نفس السياق، تحدث وزير المالية عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، حيث قال إنه تقرر اعتماد سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، لتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة.

المصدر: صحيفة «الشروق» الجزائرية.

تقرير بنك الجزائر حول مخاطر غسل الأموال في القطاع المالي

كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفاً.

استرداد أموال من الأموال المنهوبة وموقف من الدين العام

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استرداد بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.

احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر

وأكد الرئيس تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 70 مليار دولار.