وزير المالية الجزائري: نسبة الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%

التقرير التمهيدي ومضمونه

طرح التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026 الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، وتركّزت أساساً حول كيفية تخفيض العجز في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

رد الوزير وتقييم الاستدانة

رداً على الانشغالات، أوضح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أنه من الناحية المبدئية، غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، مشيراً إلى أن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة. وأكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.

رقمنة القطاع المالي والشفافية

وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيداً بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلناً أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.

توقعات مشروع قانون المالية 2026 ونمو الاقتصاد

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث ينتقل من 3.1% العام الجاري إلى 6.1% مع نهاية السنة المقبلة. وحسب الوزير فإن الاقتصاد عدا المحروقات منذ بداية يناير إلى غاية أكتوبر الماضي سجل تحسناً طفيفاً بنسبة 5.6%، وذلك بسبب السياسة الحكيمة المنتهجة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

التدابير لمكافحة التهريب وتبييض الأموال

وفي السياق نفسه، تحدث عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، حيث قال إنه تقرر تبني سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، لتجار لتسديد الديون الواقعة على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة.

تقرير بريد الجزائر ومخاطر غسل الأموال

كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفاً.

استرداد الأموال الممنوعة والاحتياطي النقدي

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية. كما أكد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.

إصدار الصكوك السيادية

أعلنت الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار.