وزير المالية الجزائري: الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي تبلغ 34%

أوضحت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026، الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، تضمن جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، وتمحورت أساسا حول كيفية تخفيض العجز المسجل في الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ردود الحكومة على الانشغالات والديون العامة

وردًا على الانشغالات، أوضح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أنه من الناحية المبدئية غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، مشيرًا إلى أن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة. وأكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.

مسار الرقمنة وتطور قطاع المالية

وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيدا بالجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة وغيرها، معلنا أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصًا ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.

توقعات النمو وتطوير السياسات الاقتصادية لعام 2026

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسنا نوعيا في نسبة النمو، حيث ينتقل من 3.1% العام الجاري إلى 6.1% مع نهاية السنة المقبلة، وحسب الوزير فإن الاقتصاد باستثناء المحروقات سجل أيضًا تحسنًا بنسبة 5.6% منذ بداية يناير حتى أكتوبر، وذلك بسبب السياسة الحكيمة المنتهجة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

إجراءات مكافحة التهريب وتبييض الأموال

وفي السياق نفسه، تحدث عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، حيث قال، إنه تقرر تبني سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي، للتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة.

تنبيهات قطاع الخدمات المالية ومواجهة غسل الأموال

كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر “غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مشيرًا إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفًا.

إعلانات رئاسية حول الأموال المنهوبة والاحتياطي النقدي

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجددًا رفضه اللجوء إلى المديونية. كما أكد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.