اليونيفيل: خفض تمويل بعثات حفظ السلام قد يقلّص عدد الجنود

أعلنت اليونيفيل أنها ستواصل تنفيذ ولايتها وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 حتى نهاية عام 2026، وتبذل قصارى جهدها للحد من الآثار السلبية الناتجة عن نقص التمويل على عملياتها في لبنان.

تعمل اليونيفيل بين نهر الليطاني في الشمال والخط الأزرق في الجنوب، وهو الخط الذي وضعته الأمم المتحدة يفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة.

إطار العمل والصلاحيات

وتمديد ولايتها جاء بموجب القرار 1701 بعد حرب 2006، ليكون دورها مراقبة وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جنوب لبنان بما في ذلك على طول الخط الأزرق.

وتُجدد ولايتها سنوياً بناء على طلب الحكومة اللبنانية.

حدّد القرار الأممي 1701 صلاحيات اليونيفيل ضمن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنها لا تملك حق استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس.

ولا تسمح اليونيفيل باستخدام القوة لتنفيذ القرارات ضد الخروقات الإسرائيلية أو تجاه لبنان أو حزب الله، بل تتركز مهمتها على حفظ السلام ومراقبة تنفيذ القرارات الدولية بين الأطراف المتنازعة.

الوضع الميداني والإحصاءات والتكاليف البشرية

سجلت اليونيفيل أكثر من 33 ألف خرق إسرائيلي موثق منذ صدور القرار 1701 عام 2006 وحتى 7 أكتوبر 2023، بحسب الجيش اللبناني والأمم المتحدة.

تضم اليونيفيل نحو 11 ألف جندي من 47 دولة، وغالبيتهم من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وعادةً ما يكون قائد البعثة من هذه الدول.

منذ 1978 وحتى منتصف 2024 فقدت اليونيفيل 337 جندياً، مما يجعل لبنان الأكثر تكلفةً إنسانياً بين جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفقاً لصحيفة الجارديان.

ذكرت تقارير أن خفض ميزانية بعثات حفظ السلام قد يؤدي إلى تقليص عدد أفراد اليونيفيل، حيث أُعلن عن خفض بنحو 25% في عدد القوات في لبنان وفق ما ورد.