وزير المالية الجزائري: الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي تبلغ 34 في المئة
التصريحات المرتبطة بمشروع قانون المالية 2026 والتقييمات الحكومية
أوضحت صحيفة الشروق أن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026، الذي وضعته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، تضمن عدداً من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة مع وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وتركزت أساساً حول سبل خفض العجز في الرصيد الإجمالي للخزينة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أصدرت الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار.
أوضح أن غالبية الدول تلجأ عادة إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، وهو إطار تقليدي، لكن النقاش الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الدين.
أشار إلى أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، مع اعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
أفاد بأن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات أمام ضبط السوق المالية.
أشار إلى أن الرقمنة في قطاع المالية تقترب من نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مشيداً بالجهود المبذولة في أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة، معلناً أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً الخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.
أوضح أن سنة 2026 ستشهد تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث من المتوقع أن ينتقل من 3.1% هذا العام إلى 6.1% مع نهاية السنة القادمة.
أشار إلى أن الاقتصاد باستثناء المحروقات سجل منذ بداية يناير وحتى أكتوبر الماضي تحسناً طفيفاً بنسبة 5.6%، ويعود ذلك إلى السياسة الحكيمة التي اتبعها الرئيس عبد المجيد تبون.
أخبار مرتبطة بمؤسسات مالية ومكافحات الفساد
أشار إلى اعتماد سياسة جديدة للحد من تهريب وتبييض الأموال، تشمل تحفيز الالتزام الضريبي الطوعي لتجار لتسديد الدين المتراكم عليهم منذ أكثر من 20 عاماً.
كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد هي الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تصريحات رئاسية وأرقام احتياطي النقد الأجنبي
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.
أكد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.
