وزير المالية الجزائري: الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي وصلت إلى 34%
أوضحت صحيفة الشروق الجزائرية أن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026 الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة تضمن جملة من الانشغالات التي طرحها أعضاء اللجنة على وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، وتمحورت أساساً حول كيفية تخفيض العجز في الرصيد الإجمالي للخزينة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ورداً على الانشغالات، أوضح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن من الناحية المبدئية غالبية الدول تلجأ إلى الاستدانة لتمويل عجز الميزانية، وأن النقاش الحقيقي يكمن في معرفة مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الاستدانة.
وأكد أن الاقتصاد الجزائري قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي، باعتراف المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، كما كشف أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من الإجمالي، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق المالية.
وفي ما يتعلق برقمنة قطاع المالية، أشار إلى أن العملية تسير نحو نهايتها عبر مختلف المصالح والهياكل، مثمناً الجهود المبذولة على مستوى أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة، معلناً أن مطلع السنة المقبلة سيشهد الكشف عن كل ما تم إنجازه، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة المعتمدة في القطاع.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2026 تحسناً نوعياً في نسبة النمو، حيث يُتوقع أن تنتقل من 3.1% هذا العام إلى 6.1% مع نهاية السنة المقبلة، وأن الاقتصاد عدا المحروقات سجل بدوره تحسناً طفيفاً بنسبة 5.6% منذ بداية يناير حتى أكتوبر الماضي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وفي سياق آخر، تحدث عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة للحد من تهريب وتبييض الأموال، حيث قال إنه تقرر تبني سياسة جديدة ترمي إلى التحفيز والامتثال الضريبي الطوعي للتجار لتسديد الديون التي تقع على عاتقهم أغلبها منذ أكثر من 20 سنة.
إصدارات ومبادرات اقتصادية أخرى
أعلنت الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار.
أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.
أكد تبون أن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار.
كشف تقرير رسمي لبنك الجزائر أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى أن التهديد الإرهابي في البلاد صار ضعيفاً.
