محكمة أميركية تقصي حليفة ترامب من منصب المدعي العام في نيوجيرسي
حكم محكمة الاستئناف وتبعاته
أيدت محكمة الاستئناف الأميركية من الدائرة الثالثة بالإجماع حكمًا أصدره قاضٍ اتحادي في أغسطس بأن إدارة ترامب انتهكت قانون تعيينات اتحادي عند تعيين ألينا حبة في منصب المدعي العام الاتحادي في نيوجيرزي، وهو ما أدى إلى استبعادها من الإشراف على القضايا.
وكتب القاضي دي مايكل فيشر في الحكم أن الإدارة الحالية تواجه عوائق قانونية وسياسية تحول دون تعيين من عينتهم، وأن جهودها للترقية إلى منصب القائم بأعمال وزير العدل الأميركي أظهرت الصعوبات التي تواجهها.
ومن المرجح أن يلقى الحكم الظلال على عشرات القضايا الجنائية الاتحادية الجارية في نيوجيرزي، ما يجبر وزارة العدل على تعيين مدعٍ عام جديد للإشراف على تلك القضايا، ويمكن للإدارة الاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.
وتأتي هذه التطورات في سياق سعي إدارة ترامب إلى إبقاء حبة في منصب القائم بأعمال المدعي العام لنيوجيرزي، وهو منصب يتولى تطبيق القوانين الجنائية والمدنية الاتحادية، وفقًا لوكالة الأسوشيتد برس.
وقالت حبة في بيان عبر منصة إكس إنها كانت تقاتل نيابة عن مرشحين آخرين للمنصب الذين حُرموا من جلسة استماع في مجلس الشيوخ.
ولم يتخذ البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على القضية وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل، فيما وُجهت رسائل لطلب تعليق من مكتب المدعي العام الأميركي في نيوجيرزي ومساعد حبة ووزارة العدل.
قال محامو المتهمين إن الحكم أكد أن حبة تخدم بشكل غير قانوني.
وذكر المحامون آبي لويل وجيري كروفاتين ونورم إيزن في بيان: سنواصل تحدي التعيينات غير القانونية التي أجراها الرئيس ترامب للمدعين العامين الأميركيين المزعومين أينما كان ذلك مناسباً.
ولا تُعد حبة المدعي العام الوحيد في إدارة ترامب الذي جرى الطعن في تعيينه. وفي الأسبوع الماضي، رفض قاضٍ فدرالي دعاوى جنائية ضد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن خلص إلى أن المدعي العام المُعيّن بشكل عاجل، ليندسي هاليجان، الذي رفع التهم، عُيّن بشكل غير قانوني في المنصب المؤقت للمنطقة الشرقية من فرجينيا. وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الأحكام.
